لفت دخول الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) إلى رأسمال الشركة المنجمية لتويسيت (CMT) اهتمام الأوساط الاقتصادية والمالية، في ظل تنامي حضور المستثمرين المؤسساتيين في الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء.
وتوج هذا التطور بقرار مجلس المنافسة الصادر في 13 يوليوز 2026، والذي أجاز عملية تركيز اقتصادي تقضي بتولي شركة Ayrad Group Limited المراقبة المشتركة لـ«CMT» إلى جانب الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وكان مجلس المنافسة قد أعلن في ماي الماضي عن تبليغه بعملية التركيز، موضحاً أن العملية تهم قطاع الصناعة المنجمية، ولا سيما إنتاج مركزات الرصاص والزنك الحاملة للفضة.
وتعود خلفيات العملية إلى مارس 2026، حين استحوذت مجموعة «Ayrad» الإماراتية على كامل حصص صندوق «OSEAD Fund» مقابل 130 مليون دولار، ما أتاح لها حيازة مساهمة غير مباشرة تبلغ 37.04 في المائة من رأسمال «CMT».
وبموجب الترتيبات الجديدة، سترتفع حصة «CIMR» في الشركة من 14.41 في المائة إلى 16.12 في المائة، في وقت ستحتفظ فيه «Ayrad Group» بحصة تبلغ 37.04 في المائة.
ومن شأن هذه التركيبة أن تمهد، بعد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة، لإطلاق عرض عمومي إجباري للشراء يستهدف باقي أسهم الشركة المدرجة في البورصة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويعكس تعزيز حضور «CIMR» في «CMT» توجهاً نحو الاستثمار المؤسساتي النشط، حيث لم يعد الصندوق يكتفي بدور المساهم الأقلية، وإنما أصبح طرفاً في ترتيبات المراقبة المشتركة.
ويكتسب قطاع التعدين أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين بالنظر إلى طبيعة الأصول والعوائد المرتبطة بالمعادن، خصوصاً الرصاص والزنك والفضة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من تنويع المحفظة الاستثمارية والتحوط أمام بعض التقلبات الاقتصادية.
كما يمكن للمشاركة في المراقبة المشتركة أن تمنح الصندوق حضوراً أكبر في القرارات الاستراتيجية للشركة، وتعزز قدرته على حماية مصالح المساهمين ومواكبة تطور أداء المؤسسة المنجمية.
ويُنظر كذلك إلى وجود مستثمر مؤسساتي كبير إلى جانب مجموعة صناعية باعتباره عاملاً قد يعزز استقرار قاعدة المساهمين ويرفع من جاذبية الشركة بالنسبة إلى المستثمرين المؤسساتيين والأفراد.
وبذلك، تتجاوز العملية مجرد تغيير في هيكلة ملكية «CMT»، لتعكس توجهاً متنامياً نحو توظيف المدخرات المؤسساتية في أصول وشركات إنتاجية، مع تعزيز حضور صناديق التقاعد في صناعة القرار داخل الشركات المدرجة.
