مقتضيات جبائية جديدة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب وتشمل العقار والكراء - taroudant press
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
دخلت مجموعة من التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية للسنة نفسها، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات المراقبة والتتبع الضريبي بالمغرب.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب عن اعتماد واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية، إضافة إلى الأصول التجارية، عندما يتجاوز ثمن العملية 300 ألف درهم ولا تكون طرق الأداء قابلة للتبرير والتتبع.
وأوضحت الإدارة الضريبية أن هذا الواجب يطبق عندما لا يتضمن العقد كيفيات أداء الثمن ومراجعها، أو في حال عدم الأداء عبر وسائل محددة مثل الشيك المسطر وغير القابل للتظهير، أو التحويل البنكي، أو الوسائل الإلكترونية، أو المقاصة، مشيرة إلى أن الأداء النقدي يخضع للواجب فقط في حدود الجزء المؤدى بهذه الطريقة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، تم اعتماد مقتضى جديد يفرض الحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة من عائدات الكراء العقاري دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للمنشآت التي يبلغ رقم أعمالها 500 مليون درهم أو أكثر.
كما شمل الإجراء عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات بمختلف أنواعها، مع منح الخاضعين للضريبة إمكانية خصم المبالغ المحجوزة من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض المحتمل.
أما بخصوص الضريبة على الدخل، فقد أصبح الحجز في المنبع إلزامياً بنسبة 5 في المائة بالنسبة لعائدات الكراء العقاري المؤداة لفائدة بعض الأشخاص الذاتيين الخاضعين لأنظمة محددة، مع إلزام المكلفين بأداء المبالغ المحجوزة داخل الآجال القانونية.
ودعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بهذه الإجراءات إلى الالتزام بالتدابير الجديدة، والتواصل مع مصالحها عبر القنوات الرسمية للحصول على التوضيحات اللازمة.
الكلمات المفتاحية: أخبار المغرب، الضرائب، قانون المالية 2026، الجبايات، العقار، الكراء، المديرية العامة للضرائب، الاقتصاد المغربي، taroudant press
