استقالات داخل "البام" احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة

 

استقالات داخل "البام" احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة

شهد حزب الأصالة والمعاصرة استقالات جديدة في صفوف عدد من المحامين، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في وقت تتواصل فيه خطوات التصعيد التي أعلنت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضاً لمضامين المشروع.

وأعلنت المحامية سعاد لوريقي، المنتمية إلى هيئة طنجة والنائبة الأولى للأمين المحلي للحزب بمدينة وزان، استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرة أن مشروع القانون يمس بمصالح المحامين. وأوضحت أن تجربتها المهنية جعلتها تؤمن بأن الانتماء الحقيقي يكون للمبادئ والقيم، وليس للأشخاص أو المناصب أو الأحزاب.

وأكدت لوريقي أن قرارها جاء انطلاقاً من قناعتها بضرورة الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وكرامة المنتسبين إليها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الاستمرار داخل تنظيم سياسي لا تنسجم مواقفه مع قناعاتها المهنية، معتبرة أن المبادئ لا تقبل المساومة وأن الوفاء للقيم يظل فوق أي انتماء حزبي.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد بعدود، رئيس جمعية المحامين الشباب ببني ملال، استقالته النهائية من حزب الأصالة والمعاصرة وإنهاء جميع أشكال ارتباطه التنظيمي بالحزب. وأوضح، في بيان استقالته، أن الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها يعلو على كل انتماء سياسي، مؤكداً أن مشاركته في العمل السياسي كانت نابعة من إيمانه بخدمة العدالة والحقوق والحريات، وأن أي مشروع يمس حصانة المهنة يمثل مساساً بجوهر العدالة.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي، من خلال الاستمرار في المقاطعة الشاملة للمحاكم والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.

كما دعت الجمعية النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات إلى المشاركة في اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع تشكيل لجنة للترافع الدولي قصد عرض ملف المحاماة المغربية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية، مؤكدة تمسكها برفض أي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية، واستمرار مواكبة مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف.