المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعدي الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب

 تارودانت بريس 24 - متابعة

أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعدين البرلمانيين اللذين كان يشغلهما كل من عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب، عقب تقديمهما استقالتيهما من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان.

وجاء هذا الإعلان بموجب قرار أصدرته المحكمة يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، بعدما توصلت برسالة من رئيس مجلس النواب، سُجلت لدى أمانتها العامة بتاريخ 15 يوليوز 2026، تتضمن إشعارا باستقالة النائبين المعنيين.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الدستور، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ومجلس النواب، فضلا عن أحكام النظام الداخلي للغرفة الأولى.

وأفادت وثائق الملف بأن عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي وجها رسالتي استقالتهما إلى رئيس مجلس النواب يوم 15 يوليوز 2026، قبل أن يعاين مكتب المجلس الاستقالتين خلال اجتماع عقده في اليوم نفسه.

وأوضحت المحكمة أن الاستقالتين قُدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب أحالهما عليها داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس.

وبناء على هذه المعطيات، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان المستقيلان، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، إلى جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية.