عرفت التحقيقات الجارية في حادثة السير المأساوية التي شهدتها جماعة أوشتام بإقليم تطوان، زوال أمس الاثنين، تطورات جديدة بعدما أمرت النيابة العامة المختصة بوضع سائق الشاحنة التي كانت تنقل جرافة تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب سائق سيارة مخصصة للنقل المدرسي، وذلك في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد المسؤوليات القانونية.

وجاء هذا القرار بعد أن أظهرت الأبحاث الأولية أن سيارة النقل المدرسي كانت تستغل في نقل الركاب خارج الإطار القانوني، في ما يعرف بالنقل السري.

وكانت الجرافة، التي كانت محمولة فوق شاحنة من نوع "بلاطو"، قد سقطت فوق سيارة أجرة وسيارة للنقل المدرسي، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، واستنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية.

وكشفت المعطيات الأولية أن سيارة النقل المدرسي كانت تقل 22 شخصا لحظة وقوع الحادث، حيث فارق ثلاثة منهم الحياة بعين المكان، بينما نقل باقي المصابين إلى المستشفى، من بينهم طفلة وصفت حالتها الصحية بالحرجة.

كما كانت سيارة الأجرة تقل سبعة أشخاص، بمن فيهم السائق، وقد أصيب جميع ركابها بإصابات تراوحت بين الخفيفة والبليغة، ولا يزال بعضهم يخضع للمراقبة والعلاج.

وترجح الأبحاث الأولية أن يكون الحادث ناجما عن عدم تثبيت الجرافة بشكل محكم فوق الشاحنة، ما أدى إلى سقوطها أثناء عبور أحد المنعرجات، غير أن هذه الفرضية تبقى رهينة بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التقنية والقضائية.

وتواصل مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها لكشف جميع ظروف وملابسات هذه الفاجعة، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بنقل الجرافة واستغلال سيارة النقل المدرسي في النقل السري.