أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، منشورًا جديدًا يدعو إلى التقيد الصارم بمسطرة أداء اليمين القانونية بالنسبة لموظفي المحاكم، مع التأكيد على تسوية وضعية جميع الموظفين الذين لم يسبق لهم أداء اليمين، إلى جانب إلزام الموظفين الجدد بأدائها فور التحاقهم الرسمي بمقرات عملهم.

جلسات خاصة لتسوية وضعية الموظفين

وجّه الوزير منشوره إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، داعيًا إلى التنسيق مع المسؤولين القضائيين من أجل برمجة جلسات خاصة مخصصة لتلقي اليمين القانونية لفائدة الموظفين الذين لم يستوفوا هذا الإجراء.

ويشمل هذا التدبير الموظفين العاملين بالمحاكم، سواء كانوا في وضعية إلحاق أو انتداب أو رهن الإشارة، إضافة إلى الموظفين الذين استفادوا من الحركة الانتقالية أو عادوا إلى العمل بعد وضعية استيداع دامت سنة أو أكثر.

إلزام الموظفين الجدد بأداء اليمين

وأكد المنشور ضرورة أداء الموظفين الجدد اليمين القانونية مباشرة بعد التحاقهم الرسمي بالمحاكم التي عُينوا بها، وفق الصيغة القانونية المعتمدة، والتي تنص على الالتزام بأداء المهام بوفاء وإخلاص، والمحافظة على السر المهني، والتحلي بالنزاهة أثناء ممارسة الوظيفة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بالوظيفة العمومية داخل قطاع العدالة.

تكريس الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة

وأوضح المنشور أن هذه التوجيهات تندرج ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى التنزيل الأمثل للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحسن سير المرافق العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية.

موافاة الوزارة بمحاضر أداء اليمين

ودعت وزارة العدل مختلف المسؤولين المعنيين إلى إرسال نسخ من محاضر أداء اليمين القانونية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط إلى مديرية الموارد البشرية، مع توجيه محاضر أداء اليمين الخاصة بالمحاسبين ونوابهم بالحسابات لدى المحاكم والمراكز القضائية إلى مديرية الميزانية.

كما شددت الوزارة على ضرورة إشعارها بكل الإكراهات أو الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه الإجراءات، قصد إيجاد الحلول المناسبة وضمان التطبيق السليم لمقتضيات المنشور.