بنك المغرب ومجلس المنافسة يفتحان سوق الأداء الإلكتروني أمام فاعلين جدد
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، من خلال الانتقال نحو نموذج يقوم على تعدد المتدخلين بدل الاعتماد على جهة واحدة.
وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الخطوات تأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات التي التزم بها مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، بعد قرار مجلس المنافسة الذي منح الطابع الإلزامي لهذه التعهدات.
وينص القرار على توقف مركز النقديات عن ممارسة نشاط الاقتناء الإلكتروني للأداءات، وفتح المجال أمام متعاملين جدد وفق جدول زمني محدد، إضافة إلى منعه من استقطاب تجار جدد منذ فاتح نونبر 2024.
كما تم تحديد آجال تفويت العقود المبرمة مع التجار، حيث حدد آخر أجل للعقود الخاصة في 31 يناير الماضي، بينما تم تحديد 30 أبريل 2026 كموعد نهائي للعقود المرتبطة بالإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي الجانب المرتبط بالتكاليف، قرر بنك المغرب خفض السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، مع اعتماد سقف خاص قدره 0.15 في المائة بالنسبة للأداءات الحكومية وتجارة القرب.
