دخل النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين، أمس الاثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، احتجاجا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه الهيئة.

ويتزامن هذا الاعتصام مع استمرار إضراب المحامين عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، إلى جانب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.

وشهد الاعتصام مشاركة نقباء حاليين وسابقين من مختلف هيئات المحامين بالمملكة، وأعضاء مجالس الهيئات، فضلا عن حضور عدد من الفاعلين وممثلي الهيئات الحقوقية، الذين عبروا عن تضامنهم مع مطالب المحامين.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ سابق، مواصلة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي الذي أقرته عقب اجتماع خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة، معلنة الشروع في اعتصام مفتوح أمام البرلمان، مع تشكيل لجنة للترافع الدولي لدى المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لعرض موقفها من المشروع. كما شددت الجمعية على أن المحاماة لن تكون معنية بأي قانون يتم إعداده خارج المنهجية التشاركية، داعية المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات.

الكلمات الدلالية:

المحامون، البرلمان، مشروع قانون المحاماة، جمعية هيئات المحامين، الاعتصام، الإضراب، المساعدة القضائية، العدالة، المغرب، أخبار المغرب