جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد احتجاجها وتقرر استمرار التوقف الشامل عن العمل
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الأداء، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية الجدل المرافق لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب الاجتماع العادي الذي عقده مكتب الجمعية، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة النقيب الحسين الزياني، حيث تمت مناقشة مستجدات الملف المهني والتطورات المرتبطة بمشروع قانون المحاماة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تشكل محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي، غير أنها شددت على تمسكها بموقفها الرافض للنص، معتبرة أن الأزمة الحالية تعكس اختلالاً في منهجية إعداد المشروع، بسبب ما وصفته بعدم احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والتوافق المهني.
وأضاف البلاغ أن الهيئات المهنية تعتبر المشروع متضمناً لمقتضيات تمس استقلالية مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي، وهو ما دفعها إلى مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، على المستويين الوطني والدولي، دفاعاً عن استقلال المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
كما أعلنت الجمعية استمرار حالة التعبئة الشاملة، مع الدعوة المرتقبة إلى اجتماع لمجلس الجمعية، سيتم تحديد موعده ومكان انعقاده خلال الفترة المقبلة.
0تعليقات