وزارة التربية والنقابات تناقشان التقاعد وملفات الشغيلة التعليمية.. وتحديد موعد مباريات حاملي الشهادات والدكاترة

استأنفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اجتماعات اللجنة التقنية، حيث ناقش الطرفان عدداً من الملفات المهنية والتنظيمية، في مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد، فيما تم الإعلان عن مواعيد تنظيم مباريات حاملي الشهادات والدكاترة، وسط استمرار مطالب النقابات بالإسراع في تسوية الملفات العالقة.

وعقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء، أول اجتماع للجنة التقنية منذ منتصف أبريل الماضي، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار مواصلة الحوار القطاعي بشأن عدد من القضايا المهنية والتنظيمية.

وأسفر الاجتماع عن تحديد موعد إجراء مباراة حاملي الشهادات خلال شهر أكتوبر المقبل، إلى جانب برمجة الاختبارين الأول والثاني لفائدة دكاترة قطاع التربية الوطنية خلال شهري شتنبر وأكتوبر، لفائدة 6047 مترشحًا ومترشحة، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إن الاجتماع جاء بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر، رغم الالتزام السابق بعقد اجتماعين شهريًا للجنة التقنية، معتبرا أن انعقاده تزامن مع المراحل الأخيرة من الموسم الدراسي والولاية الحكومية.

وأوضح المسؤول النقابي أن اللقاء تطرق إلى عدد من النصوص التنظيمية، من بينها مشروع النظام الأساسي للمبرزين، والقرار المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والاقتصاد والمالية المتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، إضافة إلى مشروع القانون الأساسي لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي.

وفي ما يتعلق بالتعويض عن العمل في المناطق النائية، أكد غميمط أن مسؤولي الوزارة أبلغوا النقابات بأن القرار يوجد في مراحله النهائية، فيما أشار إلى أن مشروع النظام الأساسي للمبرزين كان موضوع اجتماع بين وزارات التربية والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 23 يوليوز الجاري، دون التوصل إلى صيغة نهائية، مع توقع عقد اجتماع جديد لاستكمال المناقشات.

وانتقد المتحدث ذاته عدم احترام الآجال التي سبق للوزارة أن أعلنتها للحسم في ملفات النظام الأساسي للمبرزين والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، رغم انتهاء الموسم الدراسي.

وأضاف أن الوزارة قدمت أيضًا عرضًا حول ملفات التسويات الإدارية والمالية والحركات الانتقالية، إضافة إلى متابعة تنفيذ عدد من المقتضيات المتعلقة بتغيير الإطار، خاصة المواد 37 و45 و76 و85 من النظام الأساسي.

وفي المقابل، اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن الاجتماع لم يرق إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، معبرة عن استيائها من عدم إدراج عدد من الملفات الأساسية ضمن جدول الأعمال، وعلى رأسها مطلب تخفيض ساعات العمل، والتعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، ومتصرفي الأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين، إلى جانب ملفات الترقية وإعادة هيكلة بعض الدرجات.

كما أثارت النقابة استمرار تعثر عدد من الملفات المهنية، من بينها ملفات الأساتذة العرضيين، وأساتذة سد الخصاص، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة "مدارس.كم"، إضافة إلى أوضاع الأساتذة الذين انتقلوا بين الجهات أو غيروا إطارهم، والمتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات أو الإعفاءات، فضلاً عن بعض الإشكالات المرتبطة بتعيين الأطر التي غيرت إطارها وفق المادة 85.

وانتقد غميمط أيضًا ما وصفه بسيادة منطق الولاءات الحزبية في بعض التعيينات داخل المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة.

في المقابل، سبق لوزارة التربية الوطنية أن نفت وجود أي اعتبارات سياسية أو حزبية في تعيين أو إعفاء المسؤولين الإقليميين، مؤكدة أن هذه القرارات تستند إلى معايير الكفاءة وتقييم الأداء.

taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية