أبحاث حول شبهات تهريب أموال عبر شركات أوفشور مرتبطة بمقاولات مغربية

جريدة تارودانت بريس الإلكترونية

باشرت مصالح مكتب الصرف أبحاثاً بشأن شبهات مرتبطة بتحويل أموال إلى الخارج عبر شركات "أوفشور"، وذلك بعد توصلها بمعطيات واردة من أجهزة نظيرة في كل من إسبانيا وفرنسا، في إطار التعاون الدولي لمراقبة المعاملات المالية العابرة للحدود.

وكشفت المعطيات الأولية أن بعض الشركات الأجنبية محل البحث قد تكون مملوكة بشكل غير مباشر من طرف رجال أعمال مغاربة، حيث تم إنشاؤها في بلدان توفر تسهيلات قانونية لإحداث شركات "أوفشور"، مع اعتماد مسيرين أجانب بهدف إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين.

عقود تجارية لتغطية تحويلات مالية مشبوهة

وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات ركزت على طبيعة العقود التي أبرمتها هذه الشركات، خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات والاستشارات، بعدما ظهرت مؤشرات على استعمال اتفاقيات تجارية لتبرير تحويل مبالغ مالية مهمة نحو الخارج.

وأوضحت المصادر نفسها أن بعض الصفقات المتعلقة بالبحث عن فرص أعمال أو إقامة شراكات تجارية بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين درهم للصفقة الواحدة، ما دفع أجهزة المراقبة إلى التدقيق في طبيعة الخدمات المقدمة ومدى واقعيتها.

تضخيم الفواتير وعمليات تجارية وهمية

وتشمل الأبحاث كذلك شبهات مرتبطة بتضخيم فواتير الاستيراد وإبرام صفقات غير حقيقية بهدف تحويل أموال إلى الخارج تحت غطاء معاملات تجارية قانونية ظاهرياً.

كما رصدت التحريات، حسب المصادر ذاتها، استعمال بعض الشركات لعمليات استيراد سلع سريعة التلف، يتم اقتناؤها بأسعار منخفضة بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، قبل احتسابها في الفواتير بأسعار مرتفعة، ما يؤدي إلى تحويل الفارق المالي إلى جهات خارج المغرب.

وتواصل مصالح مكتب الصرف تحرياتها لتحديد المسارات المالية لهذه التحويلات، والتحقق من مدى مطابقة الخدمات المصرح بها للواقع، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذه الشركات الأجنبية.

Meta Description:
مكتب الصرف يفتح أبحاثاً حول شبهات تهريب أموال عبر شركات أوفشور مرتبطة بمقاولات مغربية وتحويلات مالية خارجية مشبوهة.

الكلمات الدلالية:
مكتب الصرف، تهريب الأموال، شركات أوفشور، المغرب، تحويلات مالية، مراقبة الصرف، جرائم مالية، اقتصاد.