وقّعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بمدينة الرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المرتبطة بالموثقين، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

وأشرف على توقيع الاتفاق كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بهدف وضع إطار مرجعي للتنسيق وتبادل المعلومات الرقمية بين المؤسستين.

ويرتقب أن يتيح البروتوكول تبادل الإشعارات والمعطيات المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يرصدها صندوق الإيداع والتدبير خلال عمليات السحب التي يجريها الموثقون، وذلك عبر وسائل إلكترونية آمنة تعوض المعالجة الورقية المعتمدة سابقا.

وقال خالد سفير إن الاتفاق يعكس انخراط المؤسستين في تحديث أساليب العمل، بما يعزز الشفافية والنجاعة ويحسن آليات التتبع والتنسيق، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أن المؤسسة تتولى، منذ إحداثها سنة 1959، تلقي وتدبير الأموال التي تستوجب حماية خاصة، مبرزا أن الحسابات المفتوحة باسم الموثقين تشكل إحدى الآليات الأساسية لتأمين الأموال المودعة في إطار العقود والعمليات التي يشرفون عليها.

وبموجب القانون المنظم لمهنة التوثيق، يتولى الصندوق إشعار النيابات العامة المختصة بالحالات التي تسجل فيها اختلالات أو حالات عدم مطابقة مرتبطة بالمعطيات والعمليات المصرح بها من طرف الموثقين.

وكشف سفير أن عدد الإشعارات الموجهة يصل في المتوسط إلى نحو 110 إشعارات يوميا، بما يفوق 29 ألف إشعار خلال السنة، وهو ما أبرز الحاجة إلى اعتماد نظام رقمي يضمن سرعة الإرسال ودقة المعالجة وفعالية التتبع.

وسيتم، بموجب البروتوكول، إرسال الإشعارات إلكترونيا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، عبر المنصة الرقمية التابعة لرئاسة النيابة العامة، مرفقة بالوثائق والبيانات الضرورية.

ومن المنتظر أن يسهم النظام الجديد في تقليص آجال معالجة الملفات، وضمان وصول المعلومات بشكل فوري إلى الجهات المعنية، وتعزيز جودة المعطيات المتبادلة، إلى جانب رفع مستوى أمن المعلومات.

من جهته، أكد هشام البلاوي أن التعاون بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لا يقتصر على المعطيات المرتبطة بحسابات الموثقين، بل يمتد إلى مجالات أخرى تجسد قيم التعاون بين مؤسسات الدولة.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن الاشتغال على المشروع استغرق قرابة سنتين، مشيرا إلى أن الانتقال من المعالجة الورقية إلى التدبير الرقمي سيحقق نجاعة أكبر في تبادل المعلومات، وينعكس إيجابا على الممارسة القضائية.

وشدد البلاوي على أن القيمة الأساسية للمشروع تكمن في أثره المباشر على المواطنين والمتقاضين، من خلال تعزيز الأمن التعاقدي وضمان حماية أفضل للمعاملات والأموال المرتبطة بالعقود التوثيقية.

وأكد أن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة يقوم على جعل المواطن في صلب الإصلاحات والمشاريع، حتى تكون نتائجها ملموسة في الحياة اليومية.

taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية

taroudantpress.com
https://www.taroudantpress.com

taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..

الكلمات المفتاحية:
رئاسة النيابة العامة، صندوق الإيداع والتدبير، رقمنة إشعارات الموثقين، هشام البلاوي، خالد سفير، مهنة التوثيق، الأمن التعاقدي، حماية أموال المواطنين، العدالة الرقمية، محاكم الاستئناف، القانون رقم 32.09، أخبار المغرب، مجتمع، عدالة، taroudant press، taroudantpress.com، متابعة إعلامية، صحافة رقمية.