وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملوحاً بإمكانية اللجوء إلى القضاء على خلفية ما وصفه بغياب الأجوبة السياسية بشأن عدد من الملفات التي أثارت نقاشاً عمومياً، وذلك خلال الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب المنعقد، اليوم السبت.

وقال ابن كيران، في كلمته أمام أعضاء الأمانة العامة، إن أخنوش "كان في الهامش يجمع الأموال لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يصبح زعيماً"، معتبراً أن اسمه ارتبط بعدد من الملفات التي أثارت جدلاً خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن من بين هذه الملفات صندوق المقاصة، ومحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وملف المواشي، وقطاع الأدوية، إلى جانب ملفات أخرى قال إنها كانت موضوع تقارير وندوات صحفية.

وانتقد ابن كيران طريقة تدبير الحكومة خلال ولايتها، معتبراً أن "الطريقة التي دُبرت بها الحكومة المغربية خلال السنوات الخمس الماضية تستوجب المتابعة القضائية"، مضيفاً أن رئيس الحكومة لم يقدم، حسب تعبيره، توضيحات سياسية كافية بشأن عدد من القضايا المثارة.

وأوضح أن الخيارات المطروحة، وفق تصوره، تتمثل في اللجوء إلى القضاء إذا لم تُقدم الأجوبة المطلوبة، أو رفع الأمر إلى الملك محمد السادس، مؤكداً أن حزبه لا يرغب في ذلك، ومعتبراً أن "هذه الأموال ملك للمغاربة".

كما دعا ابن كيران رئيس الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن ملفات المحروقات والمواشي، إضافة إلى الأرباح التي قال إن بعض الوزراء حققوها خلال الولاية الحكومية، معتبراً أن هذه الملفات تستوجب توضيحات للرأي العام.

وتأتي تصريحات ابن كيران في سياق تصاعد حدة الخطاب السياسي بين الأغلبية والمعارضة، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.