السكوري: 7 ملايين درهم سنوياً لدعم جمعيات مكافحة تشغيل الأطفال وتعزيز حقوق النساء في العمل
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوزارة تخصص غلافاً مالياً سنوياً بقيمة 7 ملايين درهم لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني العاملة في محاربة تشغيل الأطفال وتعزيز حقوق النساء في سوق الشغل.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي، أن هذا الغلاف المالي يتوزع بين 5 ملايين درهم لتمويل المبادرات الهادفة إلى مكافحة تشغيل الأطفال، ومليوني درهم لدعم المشاريع التي تعزز المساواة المهنية وتحمي حقوق النساء في العمل.
وأشار السكوري إلى أن الدعم يوجه لتمويل برامج تروم الحد من تشغيل الأطفال دون السن القانونية، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والأعمال الخطرة، إلى جانب دعم مبادرات تنشر الوعي بحقوق النساء، وتناهض جميع أشكال التمييز، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التشغيل والأجور.
وأضاف أن الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 شهدت توقيع 68 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، منها 39 اتفاقية في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، و29 اتفاقية مخصصة للنهوض بحقوق النساء في العمل.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الشراكات لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل تشمل أيضاً المواكبة التقنية، وتتبع تنفيذ المشاريع، وتقييم نتائجها لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
وأوضح أن اختيار الجمعيات المستفيدة يتم عبر لجنة تضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية، وفق معايير محددة تشمل الوضعية القانونية للجمعية، وخبرتها، وقدراتها التنظيمية والمالية، وجودة المشروع المقترح، ومدى استجابته لاحتياجات الفئات المستهدفة.
كما أبرز السكوري أن الوزارة تعتمد آليات رقابية صارمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، تشمل إعداد تقارير دورية، وإنجاز زيارات ميدانية، وعقد اجتماعات للتتبع، مع ربط صرف دفعات الدعم بمدى احترام الالتزامات التعاقدية وتحقيق النتائج المتفق عليها، فضلاً عن إمكانية تعليق التمويل أو فسخ الاتفاقيات واسترجاع المبالغ غير المبررة في حال رصد أي اختلالات.
0تعليقات