كشف التقرير السنوي لبنك المغرب أن حجم النقد المتداول بالمملكة واصل منحاه التصاعدي خلال سنة 2025، بعدما بلغ 491 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 18,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأفاد التقرير بأن قيمة التعاملات النقدية أصبحت تمثل نحو 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محذرا من التداعيات الاقتصادية المترتبة عن استمرار الاعتماد الواسع على «الكاش»، بالنظر إلى التكاليف المرتبطة بإنتاج الأوراق والقطع النقدية وتدبيرها وتوزيعها.
وعزا بنك المغرب تزايد الطلب على النقد إلى طبيعة النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات التي ما تزال المعاملات فيها تعتمد بصورة كبيرة على الأداء نقدا، وفي مقدمتها التجارة والبناء والأشغال العمومية وبعض المهن الحرة.
كما يرتفع الإقبال على الاحتفاظ بالنقود خلال فترات الأزمات وعدم اليقين، نتيجة لجوء الأفراد إلى الادخار والتحوط، وهي ظاهرة سبق أن سجلتها اقتصادات متقدمة وصاعدة خلال جائحة سنة 2020.
وكان النقد المتداول بالمغرب قد ارتفع خلال سنة الجائحة بنسبة 20,1 في المائة، ليعادل حينها 26,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وحذر التقرير من ارتباط التداول النقدي بمخاطر أمنية واقتصادية، من بينها الأنشطة غير المشروعة والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير القانونية، داعيا مختلف الأطراف إلى اعتماد استراتيجية شاملة ومشتركة لتقليص الاعتماد على النقد.
وفي هذا الإطار، أنجز بنك المغرب خلال سنة 2025 دراسة معمقة لتحديد أبرز العوامل التي تقف وراء انتشار «الكاش»، ورصد التدابير القادرة على تشجيع المواطنين والمقاولات على استخدام وسائل الأداء الرقمية.
واعتمدت الدراسة على مشاورات مع فاعلين في المنظومة المالية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تقنيات متقدمة في النمذجة وتحليل الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بوسائل الأداء.
ويرتبط استمرار التعامل بالنقد أيضا باتساع الاقتصاد غير المهيكل، الذي مثل، وفق تقديرات بنك المغرب، نحو 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023، مقابل متوسط بلغ 30 في المائة بين سنتي 2009 و2019.
وفي المقابل، سجل المغرب تقدما في مجال تعميم الخدمات المالية، إذ بلغت نسبة البالغين الذين يتوفرون على حساب بنكي 58 في المائة سنة 2024، مقابل 53 في المائة سنة 2020.
كما وصل عدد البطاقات البنكية إلى 22,6 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 13,7 مليون محفظة، بالتزامن مع رقمنة عدد من المعاملات والخدمات الإدارية، وفي مقدمتها صرف الدعم الاجتماعي المباشر.
ويراهن بنك المغرب على توسيع الولوج إلى الخدمات المالية، خاصة بالمناطق القروية، ورقمنة الأداءات الحكومية وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحصيل الضرائب المحلية، بهدف تقليص التدفقات النقدية تدريجيا.
وتشمل التدابير المقترحة إحداث صندوق لتجهيز التجار بأجهزة الأداء الإلكتروني بتكلفة منخفضة، وتخفيض مصاريف المعاملات الرقمية، وتحديد سقف رسوم التبادل في 0,65 في المائة.
كما تتضمن الخطة إطلاق منصة موحدة للأداء الفوري تعتمد رمز الاستجابة السريعة القابل للتشغيل البيني، إلى جانب إصلاح الإطار القانوني للأداءات الرقمية وتعميم نظام الفوترة الإلكترونية.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
taroudantpress.com
https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
0تعليقات