إخضاع حسابات ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ضمن إصلاح قانون المهنة - taroudant press
هشام المؤذن
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مقتضيات جديدة ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، من أبرزها إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
وتنص المقتضيات الجديدة على مراقبة العمليات المالية المرتبطة بهذه الحسابات، من إيداع وسحب وتحويل وأداء، بهدف التحقق من قانونية وسلامة التدبير المالي والمحاسبي.
كما أقرت اللجنة عدداً من التعديلات التي همت شروط الولوج إلى المهنة، من بينها رفع السن الأقصى للترشح من 45 إلى 50 سنة، وتوسيع التخصصات المقبولة للمترشحين.
#المغرب #المحاماة #القانون #المجلس_الأعلى_للحسابات #العدالة
