المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مقتضيات من مشروع قانون تنظيم مهنة العدول
هشام المؤذن
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن بعضها يتعارض مع مبادئ دستورية أساسية.
وشمل القرار مواد من بينها المادة 53 في فقرتيها الأولى والثانية، إضافة إلى المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، فضلاً عن مواد أخرى رأت المحكمة أنها تمس بمبدأ الأمن القانوني أو تخل بمبدأ المساواة، خصوصاً في ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت المحكمة أن السماح بالاعتماد على “الإشارة المفهومة” دون ضمانات قانونية كافية لا يحقق المساواة الفعلية في الولوج إلى الخدمات التوثيقية، ما يجعل هذه المقتضيات غير مطابقة للدستور.
كما اعتبرت أن شرط تحديد عدد شهود اللفيف في 12 “ذكوراً وإناثاً” يفتقر إلى الوضوح القانوني ويثير تأويلات متباينة، مما يهدد استقرار القاعدة القانونية.
#المحكمة_الدستورية #قانون_العدول #المغرب #التشريع #القضاء
