المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مواد في قانون تنظيم مهنة العدول
هشام المؤذن
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مع الإبقاء على مواد أخرى اعتبرتها منسجمة مع الدستور.
وجاء هذا القرار عقب إحالة تقدم بها 93 نائبا برلمانيا، للطعن في مدى مطابقة ثماني مواد من القانون للدستور، قبل أن تباشر المحكمة دراسة الملف وملاحظات الحكومة والبرلمان.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد محددة من القانون، فيما أكدت دستورية مواد أخرى، وفق ما ورد في منطوق القرار الصادر استنادا إلى الفصل 132 من الدستور.
#المحكمة_الدستورية #المغرب #العدول #القوانين #البرلمان #القضاء
