جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
هشام المؤذن
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تعاملت مع قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في إطار احترام المؤسسات واختصاصاتها الدستورية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المحكمة الدستورية مارست صلاحياتها القانونية بشكل عادي، معتبرا أن الأمر لا يرتبط بأي تأويل سياسي.
وأضاف أن الحكومة التزمت بتعديل المواد التي أبدت المحكمة ملاحظاتها بشأنها، مبرزا أن التعديلات الجديدة استجابت كذلك لمقترحات صادرة عن الأغلبية والمعارضة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف الأساسي يظل ضمان انسجام النص مع مقتضيات دستور سنة 2011.
الكلمات المفتاحية: المجلس الوطني للصحافة، محمد المهدي بنسعيد، المحكمة الدستورية، قانون الصحافة، مجلس المستشارين، الإعلام
