الحق في الإضراب بين التنظيم والضمانات الدولية
هشام المؤذن
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
في سياق النقاش المتجدد حول الحق في الإضراب، اعتبر عبد الرشيد عطاف أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 يمثل دعما قانونيا ومعنويا للممارسة النقابية عبر العالم.
وأوضح أن هذا الموقف يعيد التأكيد على أن الإضراب جزء أساسي من الحرية النقابية ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن النقاش حول تنظيم هذا الحق يجب ألا يتحول إلى وسيلة لتقييده، مشددا على ضرورة التوازن بين استمرارية المرافق العمومية وحماية حق الاحتجاج السلمي.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي يظل غير متوازن إذا لم يحترم الحق في الإضراب كآلية أساسية للتفاوض.
الكلمات المفتاحية: الإضراب، النقابات، منظمة العمل الدولية، الحقوق الاجتماعية، الحوار الاجتماعي، المغرب، العمل النقابي
