مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية يعود إلى واجهة الجدل
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، الذي تقدم به وزارة الداخلية المغربية، في خطوة تعيد الجدل حول ملف ظل مطروحا منذ سنوات وسط احتجاجات متواصلة للشغيلة الجماعية.
وشهدت مناقشة مشروع النظام الأساسي سلسلة من جولات الحوار بين مصالح وزارة الداخلية والنقابات المهنية، التي طالبت بإدراج تحفيزات وتعويضات جديدة لفائدة الموظفين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة مع أنظمة أساسية أخرى داخل قطاعات مختلفة.
وفي هذا السياق، عبر سليمان القلعي عن رفض النقابة للصيغة الحالية للمشروع، معتبرا أن المقترحات التي تقدمت بها لم تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بالتعويضات والتحفيزات المهنية والاجتماعية.
من جهته، أكد محمد العربي الخريم أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الموظفين الجماعيين، مشيرا إلى غياب إجراءات ملموسة لتحسين الوضعية المادية والإدارية للشغيلة، مع الدعوة إلى إعادة المشروع إلى طاولة الحوار من أجل تعديله.
