السغروشني: الساعة القانونية بالمغرب تؤطرها نصوص تنظيمية وتشريعية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن موضوع الساعة القانونية بالمغرب يخضع لمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة، وليس قراراً قطاعياً يتم اتخاذه بشكل منفرد.
وأوضحت السغروشني، في جواب كتابي على سؤال للمستشارة البرلمانية فاطمة زوكاغ عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 اعتمد توقيت غرينيتش كأساس للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي، وهو ما تم تأكيده أيضاً بموجب مرسوم سنة 2018.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام عبر ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية، إلى جانب التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن تدبير هذا الملف يتم وفق مقاربة تشاركية تراعي المصلحة العامة ومتطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
الكلمات الدلالية: الساعة القانونية، التوقيت الصيفي، أمل الفلاح السغروشني، المغرب، غرينيتش، الحكومة المغربية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخبار المغرب، taroudant press
