أساتذة التعليم الأولي يطالبون بإطار قانوني واستقرار مهني
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
سلط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الضوء على وضعية أساتذة التعليم الأولي، داعيًا وزارة التربية الوطنية إلى وضع إطار قانوني يضمن إدماجهم في الوظيفة العمومية أو منحهم نظامًا أساسيًا يوفر الاستقرار المهني وحقوقهم الاجتماعية.
وأكد خالد السطي بمجلس المستشارين أن التعليم الأولي يشكل رافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مشيرًا إلى أن الدولة وسعت تعميمه منذ 2018، مع ارتفاع الاعتمادات المالية من 1.35 مليار إلى 2.56 مليار درهم، وبناء 21575 حجرة تعليم أولي بالمؤسسات العمومية، ما استقطب أكثر من 611 ألف طفل. وفي سياق ذلك، نظم الآلاف من الأساتذة إضرابًا وطنيا بالرباط صباح الثلاثاء للمطالبة بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية.
