جدل بمجلس جهة كلميم واد نون بسبب تقارير الافتحاص وانتقادات لتدبير الشفافية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تتواصل حالة الجدل داخل مجلس جهة كلميم واد نون، مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى رئاسة المجلس بشأن طريقة تدبير بعض الملفات المرتبطة بالشفافية وتقديم تقارير الافتحاص للأعضاء.
وسلطت المعارضة الضوء على عدم تمكين أعضاء المجلس من تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية المتعلقة بتسيير الجهة. واعتبر إبراهيم حنانة، عضو المجلس، أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، خاصة المادتين 246 و248 اللتين تنصان على ضرورة عرض تقارير الافتحاص على أعضاء المجلس خلال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بها.
وأوضح المتحدث ذاته أن استمرار عدم تقديم هذه الوثائق يحد من قدرة المجلس على ممارسة دوره الرقابي، ويثير تساؤلات بشأن تدبير بعض المشاريع والبرامج، من بينها اتفاقية إطار للنهوض بقطاع الصحة التي لم يتم تقديم تقييم مفصل لنسب تنفيذها.
وخلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الكتابية، أكدت رئاسة المجلس أن الإدارة تعتمد نظاما لتقييم الأداء والمراقبة الداخلية عبر مصلحة متخصصة، غير أن تقارير لجنتي الافتحاص، رغم التوصل بها، لم يتم تسليمها بعد لأعضاء المجلس، ما أبقى النقاش مفتوحا حول مدى الالتزام بمبدأ الشفافية داخل المؤسسة الجهوية.
