قلق من إقصاء مغاربة العالم سياسياً بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
عبّر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن قلقه مما اعتبره استمرار إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية الكاملة، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يحدد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 يعيد، بحسب تعبيره، تكريس حرمان مغاربة العالم من ممارسة حقهم الكامل في المشاركة السياسية، معتبراً أن هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذا التوجه يثير مخاوف من تهميش ملايين المغاربة المقيمين بالخارج سياسياً، رغم الدعوات المتكررة لتعزيز ارتباطهم بالمؤسسات الوطنية وتمكينهم من حقوقهم الدستورية.
كما حذر المجلس من تداعيات هذا الوضع على المستويين السياسي والاجتماعي، مبرزاً أن حرمان شريحة تمثل أكثر من 15 في المائة من المغاربة من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية قد ينعكس على مستوى الثقة في المؤسسات وإحساس الأجيال الجديدة من مغاربة العالم بالانتماء الوطني.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس إلى فتح نقاش وطني حول سبل تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية، مع اعتماد مقاربة تشاركية في إصلاح المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة، مؤكداً مواصلة الدفاع عن حق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة استناداً إلى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
