عقوبات صارمة لمواجهة تلويث المياه وفق قانون الماء الجديد
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
يواصل المغرب تعزيز ترسانته القانونية لحماية الموارد المائية، من خلال تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يضع إجراءات زجرية لمواجهة مختلف الممارسات التي تهدد جودة المياه واستدامتها.
وتشير معطيات صادرة عن منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء إلى أن من أبرز المخالفات التي تستهدفها هذه المقتضيات تصريف مخلفات معاصر الزيتون في الأودية والمجاري المائية، خاصة مادة “المرج” التي تؤثر سلبا على نسبة الأوكسجين بالمياه، ما يؤدي إلى تدهور جودتها ويجعلها غير صالحة للاستعمال. وتضطلع شرطة المياه بدور أساسي في مراقبة هذه المخالفات وتحرير محاضر قانونية بشأنها.
وينص القانون على عقوبات متفاوتة حسب خطورة الفعل، إذ قد تصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ 500 ألف درهم في حالات التلوث الخطيرة، مع فرض غرامات إضافية في حال عدم التبليغ عن الأضرار البيئية.