بعد 7 سنوات.. الحق في الحصول على المعلومات بين التقدم القانوني وصعوبات التطبيق
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
خلّد المغرب الذكرى السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، في سياق تقييم حصيلة هذا الورش الإصلاحي المرتبط بتعزيز الشفافية وتقوية علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن.
ورغم إرساء إطار قانوني وإحداث آليات مؤسساتية، من بينها البوابة الوطنية “شفافية” ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلا أن ملاحظات حقوقية ومدنية تشير إلى استمرار الفجوة بين النص القانوني والممارسة الفعلية، بسبب عوائق بيروقراطية وتأويلات واسعة للاستثناءات القانونية.
ويرى متابعون أن تحقيق الانتقال نحو ثقافة الانفتاح داخل الإدارة العمومية ما يزال رهينا بتعزيز الوعي الإداري وتوفير شروط التفعيل الحقيقي، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني بما يضمن جعل الحق في المعلومة أداة فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة.