المفتشية العامة للمالية تطلق افتحاصا شاملا لـ27 مؤسسة عمومية بعد رصد اختلالات بالصفقات
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات افتحاص موسعة شملت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية مؤشرات أولية تفيد بوجود اختلالات وخروقات قانونية في عدة صفقات عمومية بمليارات السنتيمات.
وقالت مصادر مطلعة إن فرق التفتيش شرعت في مراجعة آلاف الوثائق المرتبطة بملفات صفقات يُشتبه في تجاوزاتها القانونية، والتي أدت إلى تعطيل مشاريع وتكبيد خزينة الدولة خسائر مالية. وتشير المعطيات إلى أن بعض الشركات قدمت معلومات غير دقيقة حول وضعيتها القانونية وهوية ممثليها أثناء طلبات العروض، ما أثر على أهليتها القانونية للمشاركة.
وأضافت المصادر أن هذه الاختلالات تسببت في فسخ بعض العقود بعد إسنادها، كما رصدت المراجعات تناقضات بين تصريحات ثلاث شركات ومتطلبات الجهات الرسمية. وقد وجهت المفتشية تعليمات للآمرين بالصرف لتسريع الإفراج عن الضمانات النهائية للشركات المتضررة، مع ترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية.
