رئاسة النيابة العامة تطلق مخططها الاستراتيجي 2026-2028 لتعزيز الأداء القضائي وحماية الحقوق
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، الذي يهدف إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أداء النيابات العامة، مسترشدًا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويضع المخطط الاستراتيجي، وفق بلاغ رسمي، مجموعة من الأهداف تشمل تحسين أداء الموارد البشرية وتأهيلها، ضمان جودة التكوين، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الثقة في عمل النيابات العامة، إلى جانب الدفاع عن الحق العام وحماية الحقوق والحريات. ويعد هذا المخطط تتويجًا لتجربة استقلال النيابة العامة التي اقتربت من عشريتها الأولى، مع اعتماد مقاربة تشاركية لتمكين النيابات من مواكبة التحولات الوطنية والدولية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
ويستند المخطط على تسعة محاور كبرى تشمل تعزيز الثقة والإسهام في فعالية الأداء، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، دعم الفئات الخاصة، حماية النظام العام الاقتصادي، تشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية، إدماج الرقمنة والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية والتواصل المؤسساتي، مع تنفيذ 30 ورشة عملية لضمان تنزيل هذه التوجهات.