المفتشية العامة للمالية تدقق في 11 مؤسسة عمومية بسبب فسخ الصفقات المتسرع
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشرت عناصر المفتشية العامة للمالية تدقيقا شاملا في 11 مؤسسة ومقاولة عمومية بخصوص الصفقات العمومية المتعثرة، بعد ورود معطيات حول تنامي كلفة فسخ العقود المتسرع دون مبررات قانونية كافية.
وأفادت مصادر مطلعة أن عمليات التدقيق شملت ملفات صفقات في قطاعات مختلفة، بعد رصد حالات تسرع بعض الجهات في فسخ العقود، ما أدى إلى تعرض ميزانيات هذه المؤسسات لمخاطر مالية إضافية بسبب نزاعات قضائية محتملة. وتركز التفتيشات على مدى توفر منظومات متابعة تنفيذ الأشغال والكفاءات التقنية والقانونية قبل اتخاذ قرارات فسخ العقود.
كما رصد المفتشون اختلالات مرتبطة بعدم احترام الإجراءات القانونية الأساسية، مثل عدم توجيه أوامر الخدمة أو تجاهل مسطرة الإعذار القانونية، وهي مراحل إلزامية قبل فسخ أي عقد حسب مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431. وتوصلت فرق التفتيش إلى أن بعض المؤسسات اضطرت للتراجع عن قرارات فسخ بعد إنذارات قضائية من الشركات المتعاقدة، ما يبرز ضرورة الالتزام بالمساطر القانونية لتفادي تبعات مالية سلبية على الميزانية العامة.