مشروع قانون جديد ينظم تفويت الديون المتعثرة ويُحدث سوقاً ثانوية منظمة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تعتزم الحكومة إرساء إطار قانوني جديد يتيح للمؤسسات البنكية التفويت المباشر لديونها المتعثرة، وذلك عبر مشروع قانون أعدته وزارة الاقتصاد والمالية لتنظيم هذه العمليات وإحداث سوق ثانوية منظمة خاصة بها.
ويندرج هذا المشروع ضمن ورش إصلاحات مالية تروم تحديث القطاع المالي وتعزيز قدرته على الصمود وتحسين أدائه في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال إرساء آليات قانونية مؤطرة لتدبير الديون غير المنتظمة.
ويهدف الإطار القانوني المرتقب إلى تقنين عمليات التفويت وضبطها بقواعد واضحة، بما يساهم في تحسين توازنات القطاع البنكي ودعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.