استفسارات من الداخلية تضع رؤساء جماعات تحت مجهر شبهات فساد في الصفقات
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
توصل عدد من رؤساء الجماعات باستفسارات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية عبر العمال، بخصوص ملاحظات واردة في تقارير أنجزتها لجان تفتيش حول تدبير صفقات جماعية تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري، تمهيداً لعرضها على الوزير المختص قبل إحالتها على القضاء.
وهمّت هذه الاستفسارات جماعات بعدد من الأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، حيث رصدت لجان التفتيش تلاعبات يمكن تصنيفها ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب المتابعة القضائية، خصوصاً في ما يتعلق باحتكار شركات قريبة من مجالس منتخبة لمشاريع جماعية، مع تسجيل مئات الصفقات المشبوهة امتدت في بعض الحالات لسنوات طويلة.
وأبرزت التقارير لجوءاً متكرراً إلى شركات بعينها رغم تقديم منافسين عروضا بأثمان أقل، مع التحذير من آثار هذا الاحتكار على المالية المحلية وارتفاع كلفة الخدمات. كما تم رصد اختلالات في مساطر فتح الأظرفة والاحتفاظ بملفات المتنافسين، والاستعمال المفرط لسندات الطلب، إلى جانب أداء نفقات دون الاستفادة من خدماتها، في خرق للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.