لجنة وزارية تُحيل مقترحات تعديل مشروع قانون المحاماة على رئاسة الحكومة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
سلّمت اللجنة الوزارية الثلاثية مقترحاتها المتعلقة بمراجعة مشروع القانون رقم 66-23 المنظم لمهنة المحاماة إلى رئاسة الحكومة، في خطوة تروم احتواء التوتر القائم مع جمعية هيئات المحامين بخصوص مضامين النص القانوني.
ووفق معطيات متداولة إعلامياً، أنهت اللجنة عملها بعد سلسلة اجتماعات مكثفة خُصصت لمراجعة عميقة لمشروع القانون المصادق عليه حكومياً، دون عقد لقاء رسمي مع ممثلي جمعية هيئات المحامين، وهو ما أثار تساؤلات داخل الأوساط المهنية.
وهمّت المراجعات المقترحة عدداً من المقتضيات المرتبطة بالعقوبات المهنية، وحماية أموال الغير، وتنظيم المحاسبة والالتزامات الجبائية، إضافة إلى علاقة المحامين الأجانب بالمهنة وضمان حرية التعبير داخل قاعات الجلسات، مع رفع نقاط خلافية محدودة إلى رئيس الحكومة للحسم فيها.