الداخلية تفرض دورات استثنائية على مجالس جماعية بعد رصد خروقات قانونية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
فرضت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عقد دورات استثنائية لمجالس جماعات بعدد من الجهات، على خلفية رصد مخالفات قانونية ارتكبها رؤساء هذه المجالس، همّت مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الخروقات شملت اتخاذ “قرارات انفرادية” في مخالفة للمادة 35، من بينها تدبير فائض الميزانيات والتصرف في هبات عقارية والتراخيص المرتبطة باستغلالها دون الرجوع إلى المجالس المعنية. كما أوردت المصادر ذاتها أن عددا من الرؤساء يواجهون خطر العزل بسبب خروقات مرتبطة بشروط عقد الدورات العادية وإخبار الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة بها.
وفي السياق نفسه، طالبت أطراف داخل المجالس المعنية بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرؤساء والحلول محل المجالس، في ظل تسجيل مخالفات مرتبطة بتدبير الأملاك الجماعية المؤطرة بمقتضيات قانونية خاصة. كما وجهت الإدارة المركزية تعليمات للعمال للتشدد في مواجهة ما وصفته بفوضى تسيير الدورات، مع مباشرة مساطر مساءلة مستشارين بسبب سلوكيات موثقة في محاضر رسمية، تمهيدا لإحالة بعض المخالفات على القضاء الإداري.