السجن ثلاث سنوات نافذة لإطار بنكي بعد اختلالات مالية بوكالة بسيدي قاسم
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
قضت الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بسجن إطار بنكي كان يشتغل بإحدى الوكالات بمدينة سيدي قاسم لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم.
وجاء هذا الحكم عقب افتحاص داخلي كشف عن اختلالات مالية في حسابات عدد من الزبناء، حيث تبيّن وجود عجز مالي كبير، ما دفع إلى فتح تحقيق موسع شمل تدقيق العمليات البنكية والاستماع إلى المتضررين، قبل الوقوف على تحويل مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
وأظهرت مجريات البحث أن المعني بالأمر ولج إلى النظام المعلوماتي البنكي بطرق احتيالية، وقام بتغيير معطيات رقمية واستعمال حسابات تعود لأشخاص آخرين في عمليات تحويل، ليتم لاحقا رفع الشبهة الجنائية عن هؤلاء.