مراقبة ضريبية مشددة على تصريحات الأجور لسنة 2025
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب توجيه مئات الاستفسارات إلى مقاولات عبر مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على خلفية رصد تصريحات مشبوهة تتعلق بمعالجة الأجور، في إطار تشديد الرقابة على التصريحات السنوية برسم سنة 2025، التي ينتهي أجل إيداعها متم فبراير الجاري.
وكشفت معطيات مطلعة عن تسجيل اختلالات وُصفت بالخطيرة، همّت عدم تطابق بين معطيات المحاسبة، خاصة حساب الناتج والتكاليف، وبين التصريحات المرتبطة بالأجور، ما دفع إلى فتح مساطر مراجعة ضريبية. كما طُلب من عدد من الشركات تقديم وثائق تبريرية للفروقات المسجلة، لا سيما تلك المتعلقة بفترات العمل الفعلية، وتواريخ دخول وخروج الأجراء، والتصريح بحالات العمل الجزئي.
وتوقفت المراقبة أيضاً عند فروقات في الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع مقارنة بالمصرح بها، نتيجة أخطاء في معدلات التضريب أو نسب التكاليف المهنية أو إغفال تسويات ضريبية. ويُذكر أن تصريح الأجور السنوي، المعروف بـ”تصريح 9421”، يُودع إلكترونياً بصيغة XML قبل فاتح مارس، ويتضمن معطيات مفصلة عن الأجراء والأجور والاقتطاعات الاجتماعية والجبائية.