جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أثارت نتائج الدورة العادية لشهر فبراير بمجلس جماعة أيت ملول نقاشاً واسعاً بعد الإعلان عن تحقيق فائض مالي تجاوز 15 مليار سنتيم، بين من يعتبره إنجازاً إدارياً ومن يراه “فائضاً وهمياً” يثقل كاهل المواطنين.
وأكدت رئاسة الجماعة أن هذا الفائض يعكس كفاءة الحكامة المالية، بينما انتقدت المعارضة السياسات الجبائية التي اعتبرتها غير عادلة، مؤكدة أن ارتفاع الضرائب على الأراضي غير المبنية لم يترجم إلى مشاريع تنموية ملموسة.
وتمتد الانتقادات لتشمل ضعف البنية التحتية، الحفر المنتشرة بالطرقات، أسطول النظافة المتهالك، وضعف الإنارة العمومية، فضلاً عن سياسات “تجميد الاعتمادات” التي تمنع صرف ميزانيات مخصصة لتحسين المرافق والخدمات، ما يطرح تساؤلات حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان استفادة المواطنين من الموارد المالية المتوفرة.