وهبي يرفض احتفاظ مهنيي القانون بأموال المواطنين ويدعو لتعزيز الشفافية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه القاطع لاستمرار احتفاظ بعض المحامين والعدول ومهنيي القانون بأموال المواطنين التي لا تندرج ضمن الأتعاب المهنية، محذرا من تأثير هذه الممارسات على الثقة في المهن القانونية.
وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن إنجاز بعض المعاملات نقدا يصعب عملية تتبعها من طرف المصالح المختصة، خاصة عند تقديم نسخ مختلفة التسمية أثناء التسجيل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود ملفات معروضة على القضاء في هذا الإطار، أسفرت عن إيداع بعض الممارسين السجن، داعيا إلى تعميم وسائل الأداء الرقمية لضمان انتقال أموال المواطنين مباشرة إلى مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية، مع التأكيد على حق المهنيين في تحصيل أتعابهم القانونية دون التدخل في تدبير أموال الغير.