التبليغ الضريبي عبر البريد الإلكتروني يكتسب صفة قانونية رسمية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أعلنت المديرية العامة للضرائب اعتماد التبليغ عبر البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية لها نفس القوة القانونية للتبليغ الورقي، وذلك وفق مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقمنة وتحسين نجاعة التحصيل، حيث ستتوصل الشركات والأفراد بالإشعارات الضريبية السنوية عبر بريدهم الإلكتروني، ما يحد من التأخير في التصريحات ويقلص من حالات التقادم الضريبي.
وتعرف المصالح الجهوية والإقليمية تعبئة خاصة لمتابعة التزام الملزمين بتحيين عناوينهم الإلكترونية، خاصة بعد تسجيل تغييرات غير قانونية في مقرات بعض الشركات ومحاولات التملص من التبليغ.
ويعتمد النظام الجديد على تحليل المعطيات ومطابقة الفواتير مع التصريحات، مع ضمان حماية البيانات عبر تقنيات تشفير متقدمة، في خطوة تروم تسريع التحصيل وتعزيز الصرامة القانونية.
