جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
خلاف بين أطباء القطاع الحر والتعاضدية العامة بسبب شبهات تقديم خدمات طبية
أثارت ثلاث هيئات نقابية تمثل أطباء القطاع الحر جدلاً واسعاً بعد اتهامها للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتقديم خدمات طبية بشكل مباشر، معتبرة ذلك خرقاً لمبدأ الفصل بين الممول ومقدّم العلاج.
وقالت التنظيمات النقابية إن بلاغ التعاضدية تضمّن إشارات صريحة توحي بممارسة أو تنظيم خدمات طبية عبر منشآت تابعة لها، وهو ما اعتبرته خرقاً لمقتضيات القانون 65.00 التي تمنع التعاضديات من تقديم العلاجات. وطالبت بسحب أي صياغات تفيد ذلك، محمّلة الجهات الوصية المسؤولية القانونية.
من جهته نفى رئيس التعاضدية العامة هذه الاتهامات، موضحاً أن الفحوصات الطبية تتم عبر أطباء متعاقدين وليسوا تابعين لها، وذلك في إطار ما يتيحه الظهير المنظم للتعاضد، مؤكداً أن الهدف هو تقريب الخدمات من المنخرطين في حدود ما يسمح به القانون.