احتجاجات مهنيي الصحة أمام البرلمان.. رفض "التراجع" عن مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي
شهدت العاصمة الرباط، الأربعاء 10 دجنبر 2025، وقفة احتجاجية لعشرات المهنيين الصحيين أمام مقر البرلمان، بدعوة من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، للتأكيد على ضرورة الحفاظ على "مركزية الأجور" وصفة "الموظف العمومي"، ورفض أي تراجع عن هذه المكتسبات في المجموعات الصحية الترابية والوكالات الجديدة.
رفع المحتجون، تحت أمطار غزيرة، شعارات قوية مثل "خدامين بلا قانون.. غ الحكرة والتعسف"، و"قتلونا بالاجتماعات.. وكيبيعو السبيطارات"، و"عليك لامان.. لا حكومة لا برلمان"، معبرين عن رفضهم لما يصفونه بـ"التستر" على الأنظمة الأساسية الجديدة، خاصة في تجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
أكد محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة، أن "الوقفة تندرج في إطار الحركية النضالية بعد تبين غموض في تسيير القطاع، حيث أُدرجت أجور الموظفين ضمن المعدات"، مشدداً على أن "الحفاظ على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي ضرورة لفائدة المهنيين". وأشار إلى أن الوكالة المغربية للأدوية تعيش "وضعاً كارثياً" مع مغادرة مرتقبة لـ180 موظفاً ذا خبرة، بينما الوكالة المغربية للدم تشهد نقاشاً وحواراً جارياً.
من جانبه، أوضح ياسين محبوب، النائب الأول للكاتب العام للمكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم، أن "الاحتجاج ليس لمطالب جديدة، بل للحفاظ على المكتسبات الحالية"، معتبراً أن الأنظمة الأساسية الجديدة "تضرب مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي". وأضاف أن "إعادة هيكلة المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح دون الحفاظ على حقوق المهنيين وتجويدها بما يتناسب مع المخاطر التي يواجهونها".
تنتظر الجامعة مخرجات مجلس الحكومة غداً الخميس لاتخاذ موقف رسمي من تعميم المجموعات الصحية الترابية، مع التأكيد على تقويم العيوب في تجربة طنجة.
