وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشديد قيود دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، لتشمل 15 دولة إضافية، معظمها من إفريقيا، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي.
ويأتي القرار في سياق فحص دقيق للمواطنين القادمين من دول تشهد قصورًا في عمليات التحقق وتبادل المعلومات. وأوضح البيت الأبيض أن القائمة الجديدة تضم خمس دول إضافية عالية الخطورة، هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إلى جانب 15 دولة جزئيًا تشمل أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.
ويستمر القرار في فرض قيود على 12 دولة من القائمة السابقة، مثل أفغانستان وميانمار وإيران وليبيا والصومال، إضافة إلى قيود جزئية على بوروندي وكوبا وتوغو وفنزويلا. كما يشمل القرار استثناءات للمقيمين الدائمين، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة كالرياضيين والدبلوماسيين.
ويأتي ذلك بسبب مخاطر أمنية تتعلق بالإرهاب والتطرف والنشاط الإجرامي، وضعف أنظمة التدقيق في بعض الدول، بالإضافة إلى رفض بعض الدول التعاون في تبادل المعلومات الأمنية أو السماح ببرامج تجنيس موثوقة. ويشمل القرار أيضًا قيودًا على حاملي وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية بسبب نشاطات إرهابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
