نقابة اللوكوس تحذّر من المساس بأراضٍ مخصّصة للسكن وتلوّح بالتصعيد بالقصر الكبير
في تطور جديد يعكس توترًا متصاعدًا حول ملف عقاري حساس، عبّر المكتب المحلي لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه المطلق لأي خطوة ترمي إلى نزع أو تغيير وجهة الأراضي العارية المحاذية للحي السكني التابع للمكتب، والكائنة بطريق العرائش بمدينة القصر الكبير.
وجاء هذا الموقف في بلاغ تحذيري للنقابة، عقب تداول وثيقة رسمية صادرة عن جهة منتخبة بالمدينة، تشير إلى نية عقد اجتماع لدراسة إمكانية نزع هذه الأراضي بغرض إنجاز مشروع لبناء مسبح، وهو ما اعتبره المكتب النقابي مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة، ومخالفة صريحة لقرارات مؤسساتية سابقة.
وأوضح البلاغ أن الوعاء العقاري المعني يعود في ملكيته إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، وأن المجلس الإداري للمؤسسة كان قد حسم، منذ سنة 2017، في تخصيص هذه الأراضي لفائدة مستخدمي ومستخدمات المكتب من أجل إنجاز مشروع سكني اجتماعي، يضمن لهم الاستقرار السكني ويضع حدًا لمعاناة طويلة مع الكراء والهشاشة الاجتماعية، انسجامًا مع الدور الاجتماعي للمؤسسة والتزاماتها تجاه مواردها البشرية.
وطالبت النقابة الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، بالتدخل العاجل للتراجع عن هذا التوجه في حال تأكدت صحته، والتصدي لكل أشكال الضغط أو المناورات الرامية إلى تفويت هذه الأراضي أو تغيير تخصيصها. كما حمّلت المسؤولية الكاملة لمدير المكتب ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية والمكتب المسير لها، داعية إلى حماية هذا الوعاء العقاري وتسريع إخراج برنامج عملي يمكّن المستخدمين من الاستفادة الفعلية منه في أقرب الآجال.
وأكد المكتب المحلي تشبثه الثابت بهذا الحق، معتبرا إياه غير قابل للتفويت أو التراجع، ومعلنًا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حق المستخدمين في السكن، في إطار ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل. كما دعا كافة المستخدمين والمستخدمات إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي لحماية المكتسبات وصون الحقوق الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، يسعى إلى توظيف هذا الملف في سياق حسابات انتخابية، عبر الترويج لمشروع بناء مسبح فوق هذه الأراضي، وهو ما زاد من حدة الجدل والاستياء في أوساط المستخدمين، وأعاد النقاش حول استغلال القضايا الاجتماعية الحساسة في صراعات سياسية ظرفية، على حساب حقوق فئات مهنية تنتظر منذ سنوات الوفاء بالالتزامات المعلنة.
