وهبي يكشف ملامح مراجعة شاملة للقانون الجنائي وإعادة النظر في العقوبات الإضافية

جريدة تارودانت بريس الإلكترونية

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته أعدت مشروعًا متكاملًا لمراجعة القانون الجنائي، يرتقب إحالته قريبًا على المسطرة التشريعية، ويهم إعادة تقييم المنظومة العقابية برمتها، بما في ذلك العقوبات الإضافية التي قد تمس أشخاصًا لا صلة لهم بالفعل الجرمي.

وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تولي عناية خاصة لمراجعة مقتضيات الفصلين 36 و41 من مجموعة القانون الجنائي، لاسيما ما يتعلق بحرمان المحكوم عليه من الحق في المعاش، بالنظر إلى ما قد يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية تمس الأسر وذوي الحقوق.

وأشار الوزير إلى أن التطبيق العملي لبعض هذه العقوبات أفرز، في حالات معينة، نتائج اجتماعية تتجاوز شخص المدان، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مبدأ التناسب وشخصية العقوبة، انسجامًا مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

كلمات مفتاحية: وزارة العدل، القانون الجنائي، عبد اللطيف وهبي، العقوبات الإضافية، العدالة الاجتماعية