الجدل يتصاعد حول تجريم الإثراء غير المشروع بين القرينة وحماية المال العام
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
تتواصل النقاشات القانونية والحقوقية بالمغرب حول صياغة نص يجرّم الإثراء غير المشروع دون المساس بقرينة البراءة، في وقت عبّر فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه للصيغة المتداولة حاليا.
قراءات قانونية اعتبرت أن جوهر الإشكال لا يرتبط بمبدأ التجريم في حد ذاته، بل بطريقة التدقيق في مفهوم الإثراء غير المشروع وربطه بقرائن قوية، حتى يظل عبء الإثبات الأساس على النيابة العامة. وأكدت أن للمشرع هامشا يتيح له التوفيق بين صيانة الحقوق ومحاربة تضخم الثروات مجهولة المصدر.
في المقابل واصل وزير العدل انتقاد النص المقترح، معتبرا أنه يفترض إدانة المواطن مسبقا، داعيا الدولة إلى مطاردة المخالفين الحقيقيين دون تعميم الشبهة على الجميع. بينما يرى خبراء أن التنظيم القانوني لهذا المجال ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
كلمات مفتاحية: الإثراء غير المشروع، قرينة البراءة، عبد اللطيف وهبي، المال العام، المغرب، مكافحة الفساد، التشريع الجنائي، هسبريس
