جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
ملف إسكوبار الصحراء يعود إلى الواجهة، بعدما أكد دفاع أفراد الدرك الملكي أن توقيف سيارة طليقة رئيس جهة الشرق السابق تم وفق المساطر القانونية.
محامي الدفاع أوضح أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن التفتيش جاء في إطار سد قضائي عادي، دون أي تنسيق مسبق أو تدخل لإرضاء أي جهة، مشيرًا إلى أن الكاميرات الصدرية وثقت المساطر المتبعة.
كما أكد أن الأبحاث المالية لم تُظهر أي شبهة ثراء غير مشروع لدى الموقوفين، وأن عناصر جريمة العمل التحكمي غير ثابتة قانونيًا.
وطالب الدفاع ببراءة موكليه، معتبرًا أن إدراجهم في الملف لا يستند إلى معطيات صلبة، خاصة في ظل تنازل المشتكية وغياب أدلة تدينهم.
ملف إسكوبار الصحراء، الدرك الملكي، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، سامية موسى، العمل التحكمي، جهة الشرق