والي الدار البيضاء سطات يُنهي سيطرة المنتخبين على المنشآت الرياضية ويُعلن تأسيس شركة جهوية جديدة برأسمال 20 مليون درهم
تارودانت بريس – الدار البيضاء
قررت ولاية جهة الدار البيضاء سطات وضع حد نهائي لتدبير المنتخبين المحليين وبعض الجمعيات المحسوبة عليهم للمنشآت الرياضية التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث كيان جهوي جديد يحمل اسم “شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء” (CASAREGIONSPORT)، ينتظر أن يصادق عليه مجلس جماعة الدار البيضاء في دورة استثنائية تعقد غدا الثلاثاء 2 دجنبر 2025.
وعلمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن والي الجهة، محمد امهيدية، أنهى فعليا حقبة تدبير شركتي “سونارجيس” و“الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، اللتان كانتا تُداران جزئيا من قبل منتخبين وجمعيات محلية، وذلك تمهيدا لنقل كامل الصلاحيات إلى الشركة الجهوية الجديدة التي ستتولى تدبير واستغلال وصيانة وتثمين جميع المنشآت الرياضية الموجودة والمزمع إنجازها في إطار استضافة المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن الشركة الجديدة ستكون مكلفة بكراء واستغلال القاعات والفضاءات الرياضية لتنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية، إلى جانب القيام بأنشطة تجارية وخدماتية مباشرة تشمل التسويق والإشهار وبيع التذاكر ومراقبة الدخول والاعتمادات، فضلا عن إبرام شراكات مع الجامعات والأندية والاتحادات الرياضية والمؤسسات العمومية والخواص.
وبخصوص الهيكلة المالية، فقد حدد رأسمال الشركة في 20 مليون درهم (ملياري سنتيم) مقسم إلى 200 ألف سهم قيمة السهم الواحد 100 درهم. وتساهم الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 50% (10 ملايين درهم)، تليها جهة الدار البيضاء سطات بـ4,5 ملايين درهم، ثم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بـ3,5 ملايين درهم، وأخيرا جماعة الدار البيضاء بمليوني درهم.
وأوضحت الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها الجريدة أن هذا التوجه يأتي في سياق تنزيل توجهات الدولة نحو احترافية تدبير المنشآت الرياضية الكبرى، خاصة بعد الملاحظات التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول سوء التدبير والتلاعب في العقود والمداخيل في عدد من المرافق الرياضية التي كانت تحت تصرف المنتخبين والجمعيات.
ويرى مراقبون أن إحداث هذه الشركة الجهوية يمثل تحولا جذريا في نموذج تسيير البنيات التحتية الرياضية بالعاصمة الاقتصادية، حيث سيُحرم المنتخبون مستقبلا من التدخل المباشر في منح الامتيازات أو توزيع المداخيل، وسيُخضع استغلال الملاعب والقاعات لمعايير الشفافية والمنافسة والكفاءة المهنية، تمهيدا للاستحقاقات الإفريقية والعالمية المقبلة.