المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقد الطابع “المؤسساتي” لمشروع حماية الطفولة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ما زال يحمل نفسا مؤسساتيا قويا، ويحتاج إلى تعزيز أكبر لآليات المشاركة والرقابة والبدائل حتى لا يتحول إلى مجرد إطار لتنظيم مؤسسات قائمة.
وأوضح عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، خلال يوم دراسي بمجلس النواب، أن النص لا ينص بشكل واضح على حق الطفل المقيم بالمراكز في الاستفادة من برنامج فردي للمواكبة وإعادة الإدماج، كما سجّل محدودية أدوار الوكالة بعد مغادرة الطفل للمؤسسة وعدم إيلاء اهتمام كاف للوسط الأسري. وأضاف أن التقرير السنوي للوكالة يكتفي بسرد الأنشطة دون تحليل معمق لوضعية الطفولة وحاجياتها.
وأشار المتحدث إلى إقصاء الأطفال المودعين بمراكز التهذيب والإصلاح من نطاق المشروع، وضعف مشاركة الأطفال في اتخاذ القرار وغياب دور واضح للجماعات الترابية. وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية تجعل الطفل فاعلا أساسيا وتقلص من اللجوء إلى الإيداع لفائدة حلول أسرية ومجتمعية.
كلمات مفتاحية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشروع قانون 29.24، الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، حقوق الطفل، مراكز حماية الطفولة، مجلس النواب، المغرب
