الحكومة تصادق على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة ابتداءً من 2026
افتتاحية:
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بزيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ضمن تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
الصياغة التحريرية:
وأوضحت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للقطاع الفلاحي. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة زيادات تدريجية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وأكد الخبراء أن الهدف الأساسي يتمثل في توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والأنشطة الأخرى بحلول سنة 2028، مشيرين إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق هذه الزيادات على أرض الواقع، وضمان استفادة جميع العمال منها عبر آليات المراقبة الصارمة لمفتشي الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إلى أن الزيادة الجديدة تمثل خطوة إيجابية في سياق تراكم الضغوط على القدرة الشرائية، لكنها غير كافية وحدها لمعالجة أوضاع ذوي الدخل المحدود، داعياً إلى استكمال الرؤية الشاملة عبر الاستثمار العمومي والخاص لخلق مناصب شغل بأجور متوسطة.
