أقرت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج المؤقت عن محمد علي الدواس، عضو بلدية سبتة، بعد قضائه قرابة أحد عشر شهراً رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك مقابل كفالة مالية حُددت في 20 ألف يورو، على خلفية متابعته ضمن ملف عملية “هاديس” المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وكان الدواس قد أوقف في أواخر يناير الماضي خلال عملية أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في تهريب الحشيش من المغرب نحو سبتة عبر نفق سري، مع تسجيل شبهات حول تواطؤ عناصر من الحرس المدني الإسباني.
ورغم قرار الإفراج المؤقت، فإن المعني بالأمر سيظل موقوفاً عن ممارسة مهامه الإدارية داخل بلدية سبتة إلى حين استكمال أطوار المسطرة القضائية، في وقت تؤكد فيه القوانين المحلية أن هذا الإجراء لا يترتب عنه إسقاط عضويته داخل المجلس البلدي.
